بروكسل (رويترز) – اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية العام منهين بذلك مواجهة مع المجر بشأن أشد عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو منذ غزوها أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر. .
وقال دبلوماسيون إن الصفقة ستمهد الطريق أمام دخول عناصر أخرى من المجموعة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ، بما في ذلك منع سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من الوصول إلى نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية.
في نهاية اليوم الأول من القمة التي استمرت يومين لزعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل على تويتر إنه تم التوصل إلى اتفاق لحظر صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن ذلك شمل على الفور أكثر من ثلثي وارداتها النفطية من روسيا، مما أدى إلى قطع مصدر ضخم لتمويل آلتها الحربية.
يأتي ثلثا واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي من الناقلات وثلثها من خط أنابيب دروجبا. لذلك، ينطبق حظر استيراد النفط المنقول بحراً على ثلثي جميع واردات النفط من روسيا.
سيغطي الحظر 90 في المائة من الواردات من روسيا بمجرد أن توقف بولندا وألمانيا المتصلتان بخطوط الأنابيب الشراء بحلول نهاية العام.
سيتم إعفاء نسبة 10٪ المتبقية من الحظر مؤقتًا حتى تتمكن المجر غير الساحلية، التي تمثل العقبة الرئيسية أمام الصفقة، وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، المرتبطتين بجنوب خط الأنابيب، من تكوين إمدادات.
يبدو أن بودابست تلقت تطمينات من القادة الآخرين لاتخاذ إجراءات عاجلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ بعد أن أثار رئيس الوزراء فيكتور أوربان مخاوف بشأن مخاطر خط أنابيب النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى المجر.
ينطبق الحظر على واردات النفط إلى الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي الذي يتم شحنه بواسطة الناقلات.
من غير الواضح كيف سيتم تعويض الدول الأعضاء التي تتلقى النفط عبر الناقلات عن تكاليف أعلى من تلك التي تبقي خطوط الأنابيب (التجارة) مفتوحة.
(من إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)